سه طلاقه کردن را نمی توان با الفاظ سیاسی مخاطب قرار داد، رسانه نباید آن را محاکمه و یا اجتماع آنرا تحریم کند، بلکه مستلزم یک قانون استراتژیک برای اصلاحاتی صحیح است.
شعبه قانون اساسی دیوان عالی کشور به زودی آماده شنیدن دادخواست به چالش کشاندن اعتبار قانون سه طلاقه می باشد. پیش گویی نتیجه این قضاوت سرنوشت ساز بسیار دشوار است، اما آیا دادگاه عالی هند می تواند راهی را پیدا کند تا به این جنجال خاتمه دهد؟ آیا هیاهو و جنجال این عمل مفتضحانه را محکوم می کند یا دفاع سر سختانه از وضع موجود آن را به سکوت می کشاند؟
سه مسئله پیش روی دادگاه است – سه طلاقه کردن، محلل (شوهر دوم) و تعدد زوجین. دو مورد اول به هم پیوسته اند چراکه اگر مردی بخواهد به زن خود که سه طلاقه اش کرده است رجعت کند، زن می بایست ابتدا به عقد مرد دیگری درآمده ،سپس از او طلاق بگیرد و دوباره با همسر اولش ازدواج کند .جعل چنین ماجرایی به واسطه تجاهل به اصطلاح خیر خواهان امکان پذیر شده است. سه طلاقه کردن برای مردانی که واقعاٌ خواستار طلاق و جدایی همیشگی از همسرانشان هستند مشکلی ایجاد نمی کند، اما برای صدها نفری مشکل به وجود می آورد که بدون فکر شاید در حالت خشم شدید، تحریک ناگهانی یا مستی آن را بیان می کنند و بعد از آن نادم و پشیمان می شوند. روحانیون اصرار دارند که تنها گفتن صرف این فرمول بدون در نظر گرفتن نیت مرد یا ندامت او برای پایان دادن به زندگی مشترک کافی است و اگر زوجین تقاضای رجوع مجدد داشته باشند آنها را به عمل شرم آور محلل توصیه می کنند. اگر سه طلاقه غیر قانونی اعلام شود، محلل نیز از میان می رود. اما تکلیف طلاق عادی که چهره به چهره یا از طریق نامه، ایمیل، تلفن یا واتس آپ گفته می شود چیست؟ اگر این عملی که بسیار رایج شده است بدون تغییر باقی بماند آیا اعلام غیر قانونی بودن سه طلاقه دردی را دوا خواهد کرد؟ از مواردی که دراین اصلاح به تعویق افتاده است، قانون طلاق یک طرفه و تنها با رضایت مرد است. در هندوستان تعدد زوجین به مفهوم اصلی آن که دو یا چند زن در حین واحد با یک شوهر مشترک روزگار می گذارند و در کشور های عربی شاهد آن هستیم وجود ندارد. در این کشور مرد بدون آنکه زن خود را طلاق دهد او را از خانه بیرون کرده و همسر دیگری اختیار می کند. این تحریف احکام قرآن که به قرن هفتم بر می گردد وضعیت زن رها شده را بسیار وخیم تر از زن مطلقه می کند.
اما در مورد سه طلاقه، محلل و تعدد زوجین آیا حکم قضایی پذیرفته می شود و همگان به آن توجه می کنند؟ در سال ۱۹۹۵، دادگاه عالی تعدد زوجین را در افراد غیر مسلمانی که به شکل دروغین اسلام آورده بودند تا کارشان راه بیفتد غیر قانونی اعلام کرد. بیش ازیک دهه پس از آن، معاون وزیر ارشد یکی از ایالات هند و مامور اجرای قانون در همان ایالت که هر دو به اطاعت از قانون اساسی سوگند خورده بودند، به این "وسیله " متوسل شدند تا از حکم تک همسری بودن در قانون مدرن هندوها سرپیچی کنند.
آنها در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شدند که مرتکب هیچ کار غیر قانونی نشدند. در گزارش کمیته قانون گذاری به سال ۲۰۰۸، دولت پیشنهاد داد که حکم دادگاه در چارچوب قانون مدون ضمیمه قانون ازدواج هندوها شود. اما هیچ توجهی به این توصیه نشد و هنوز هم مشاهده می شود که از این قانون قضایی بسیار تخطی می شود.
برای اینکه مصیبت سه طلاقه، محلل و تعدد زوجین به زنان مسلمان تحمیل نشود، جامعه نیازمند تصمیمات قضایی منقطع و ناپیوسته است. "نظام قانون فردی" ریشه عمیقی در اجتماع ما دارد که به موجب آن هر شهروند به طور معمول از یک یا چند قانون مختص به مذهب و فرقه خود تبعیت می کند. ریشه کن کردن این نظام با یک شُک قانونی نه امکان پذیر است و نه ضرورتی دارد. قانون اسلام هم همانند تمام قوانین خانواده نیازمند تدوین و اصلاح است. بازنگری استراتژیک قانون موجود راه حل تمام مشکلات امروزخواهد بود. در متون قانون اساسی سه مصوبه در ارتباط با قانون خانواده مسلمان وجود دارد: قانون فردی مسلمانان (شریعت ) ماده کاربردی قانون به سال ۱۹۳۷، قانون انحلال ازدواج مسلمانان به سال ۱۹۳۹ و قانون زنان مسلمان (حمایت از حقوق طلاق ) به سال ۱۹۸۶. همه اینها را می توان سنجیده در قانون طلاق و ازدواج مسلمانان گنجاند. زمانی که این قانون در مجلس تصویب شود، راه ها و ابزار آن هم برای اعمال مصمم و انعطاف ناپذیر آن پیدا خواهد شد.۱۵۰ سال است که بند ۶۵-۴۶۴ از قانون مجازات هند در مورد تعدد زوجین تغییر نکرده است. آن زمان "ماکالای" مجازات تعدد زوجین را تنها محدود به کسانی می دانست که مذهبشان این عمل را قدغن کرده بود، یعنی مسیحیان. ۹۵سال بعد هندو، بودا، جین و سیک هم این ممنوعیت را در قانون ازدواج هندوها لحاظ کردند. در حال حاضر تنها مسلمانان و تمام قبایل هندی از پذیرش آن امتناع می ورزند.
حذف چند جمله از قانون مجازات اسلامی می تواند آن را از این استثناها دور کند. سنت های قانونی خانواده که در میان مسلمانان هندوستان رایج است نمایانگر تحریف آیات قرآنی در مورد احکام اصلی اسلام است.توصیه می شود اصلاحات قانونی از روح واقعی قرآن سرچشمه بگیرد که کاملاٌ امکان پذیر است. روال مشروط برای رسیدن به این هدف (اگر واقعاٌ هدف باشد) این است که مسئله در کل از سیاست و الهیات به دور باشد. بحث های خشن در تلویزیون، تنها علت را بی اعتبار می کند و می بایست متوقف شود. این یک مسئله اجتماعی است و باید در سطح حقوقی و غیر سیاسی به آن پرداخته شود.
مسائل اجتماعی همانند قبر هستند. سه طلاقه کردن را نمی توان با شعار سیاسی یا محاکمه در رسانه ها یی که در کشور با هم هماهنگ اند حل و فصل کرد و نه می توان آن را با برنامه ای آرمان گرایانه مانند تحریم اجتماعی عوامل نادرست مهار کرد. دقیقاٌ همان کاری که روز یکشنبه هیئت قانون گذار فردی مسلمانان در لاکنو تصمیم به انجام آن داشت.
این تحریم ها تاچه حد تاثیر گذار خواهد بود و چه کسی اقتدار و صلاحیت اعمال آنرا دارد؟ چگونه زن فقیری که زندگی اش به هم خورده است از آن بهره مند خواهد شد؟ استدلالی وجود دارد که سه طلاقه کردن بدعت است (با قانون حقیقی اسلام در تناقض است).اما نمی توان بی دلیل آنرا به فراموشی سپرد. فرمول عجیب و غریب "بد در دین و خوب در قانون" همان سه طلاقه کردن را تداعی می کند که دادگاه های هندی انگلیسی سالهای دور طرفدار آن بودند اما در قرن مدرن بیست و یکم که جامعه می بایست توسط اصول قانونی و نه الهی اداره شود این فرمول توانی برای عرض اندام ندارد.
توضیح: سه طلاقه شفاهی، تعدد زوجین و قوانینی از این دست سالهاست که به معضلی برای جامعه مسلمان تبدیل شده است. اما در سالهای اخیر این گونه طلاق ها رشد چشمگیری داشته است و موجب ناراحتی و نگرانی جامعه اقلیت قرار گرفته است و به نظر می رسد که دولت مرکزی می خواهد با ممنوعیت این قوانین محبوبیتی در میان جامعه اقلیت کسب کند.
روزنامه:ایندین اکسپرس مورخ: ۱۸ آوریل
سال ۱۳۹۶
نظر شما